u/idk_someone1

اعتراض كانط أن الضرورة التي يأخذ بها الفلاسفة هنا هي ضرورة منطقية، والضرورة المنطقية في استخدامها هنا هي منبع عظيم للوهم، لأنها ضرورة اشتقت من الحكم وليس من الشيء وثمة فارق بين الضرورة المطلقة للحكم والضرورة المطلقة للشيء.فالضرورة المطلقة في الحكم مشروطة بالمحمول في الحكم، فالقول مثلا في هذه القضية ان للمثلث زوايا ثلاث لم تذكر أن الزوايا الثلاث موجودة ضرورية على الإطلاق، بل هي ضرورية بموجب شرط وجود أحد المثلثات توجد فيه زوايا ثلاث بالضرورة ويزعم الدليل الأنطولوجي أن الكائن الأسمى موجود ضروري على الإطلاق، لأن وجوده متضمن في تصوره، وبالتالي يقر الدليل الانطولوجي موضوع التصور بوصفه واقعيا. وبهذا يكون التطابق بين الموضوع والمحمول في القضية، ويكون من التناقض استبعاد المحمول (أي الوجود) والاحتفاظ بالموضوع (أي اللّٰه) وعلى هذا يقر الدليل الانطولوجي أن اللّٰه من حيث هو موجود قادر ضروري مطلق. ولا يمكن أن نستبعد القدرة والوجود وتقبل بالموضوع أو الله، لأن الوجود والقدرة والضرورة محمولات متضمنة في تصور الله، وبالتالي لا يمكن استبعادها دون السقوط في التناقض، لأننا إذا قبلنا.. بالتصور واستبعدنا محمولاته هنا يكون التناقض ولكن في استبعاد الموضوع والمحمول معا لا يكون ثمة تناقض، وفي مقابل هذه القضية توجد نتيجة لا يمكن تجنبها وهي أنه توجد موضوعات معينة لا يمكن استبعادها من الفكر. ويدعي أصحاب الدليل الانطولوجي أن هذا ليس إلا إقرارا بوجود موضوعات ضرورية على الإطلاق، وهنا يعترض كانط أن هذا الوجود مجرد افتراض لنؤسس عليه عندما نجد أنفسنا غير قادرين على أن نشكل تصورا لشيء متي استبعدناه بكل محمولاته من الفكر وادعاء الدليل الأنطولوجي وجود تصور واحد فقط يكون القول بعدم وجوده أمرا مستحيلا لاعتباره أشد التصورات واقعية. ويعترض كانط أن وجود التصور ليس كافيا لإثبات إمكانية وجود موضوعه. لأن الوجود الواقع في التصور هو الوجود الممكن، فإذا استبعد من الفكر فإمكانية الشيء تتلاشى أيضا. إن ما يفعله هذا الدليل ليس إلا لغوا لأنه يدخل مصطلح الوجود في تصور الشيء ثم يجعل الشيء معروفا بالإشارة إلى تصور وجوده. فإن فعلنا هذا فنحن نثبت ما نريد إثباته بشكل صوري.

يوضح ديفيد هيوم أن دليل النظم ليس برهانًا استنباطيًا وإنما هو استدلال تمثيلي (Analogical Argument) وقيمة هذا النوع من الاستدلال تتوقف على قوة المشابهة بين طرفي القياس غير أن التشابه بين الكون والمصنوعات البشرية تشابه جزئي وظاهري، ولا يرقى إلى مستوى التشابه الجوهري الذي يبرر نقل الحكم من أحد الطرفين إلى الآخر.
ولما كان الكون ظاهرة فريدة لا نظير لها في الخبرة الإنسانية، فإن إخضاعه لقياس تمثيلي على مصنوعات جزئية داخل الكون يُعد انتقالًا غير مشروع من المحدود إلى الكلي.
كما يؤكد هيوم أن الاستدلال بالقياس يقتضي وجود حالات متعددة يمكن مقارنتها لاستخلاص العلاقة السببية.
غير أننا لا نملك إلا كونًا واحدًا، ولم نشاهد نشأة أكوان أخرى حتى نقارن بينها، أو نتحقق مما إذا كان كل كون منظم يستلزم بالضرورة مصممًا.
ومن ثم فإن الاستدلال من نظام هذا الكون إلى وجود مصمم يفتقر إلى الأساس التجريبي الذي يقتضيه المنهج التجريبي نفسه.
كما يؤكد هيوم أن مبدأ التناسب بين العلة والأثر يقتضي ألا يُثبت للعلة من الصفات إلا المقدار الذي يقتضيه الأثر نفسه

يبدأ البرهان الغائي لا من التصور المجرد، ولا من الخبرة عامة، ولكن يبدأ من الخبرة المحددة بالظواهر في العالم الموجود المائل أمامنا. ومن تركيب الظواهر ووضعها نزعم الوصول إلى اقتناع صحيح بوجود موجود أسمى موافق لفكرتنا الترنسندتتالية. وعلى هذا يعترض كانط كيف يمكن لأي خبرة أن تكون موافقة لهذه الفكرة وكل ماهية الفكرة أنه لا يوجد خبرة ممكن اكتشافها متوافقة معها أو مطابقة لها. ذلك أن الفكرة الترنسندنتالية للضرورة وكل وجود أسمى هو لا يمكن قياسه، لأن الموجود الأسمى مجاوز لكل ما هو تجريبي ومشروط. وإذا كان الوجود الاسمى يرتبط بسلسلة من الشروط التجريبية معنى هذا أن يكون عضوا في سلسلة الشروط التجريبية. ولما كان نظام التملسل يقوم على أن العضو الأدنى في السلسلة له متبعه أو مصدره في العضو الأعلى، ولذلك نفصل الموجود الأسمى عن السلسلة ونفكر فيه بوصفه موجودا مفارقا متجاوزا سلسلة الأسباب الطبيعية. والسؤال إذا كيف يتمكن العقل في البرهان الغائي من قنطرة الفجسوة الفاصلة بين الأسباب الطبيعية والموجود الأسمى؟
إن ما يراه الدليل الغائي في العالم الكائن هو مشهد، لا يمكن الإحاطة بسه من كل هذا التنوع والنظام والتناسب والجمال، وهو مشهد لا يمكن قياسه بأي درجة أو التعبير عنه بأي لغة وتفقد الأرقام قدرتها على القياس. وحكمنا على الكل الكامل يكون ضائعا مفقودا في اندهاش أبكم أخرس ولكنه اندهاش فيه المزيد من البيان والبلاعة ، فنحن نري في سلسلة العلل والمعلولات من الوسائل والغايسات، من نظام الولادة والموت وكل شئ يشير إلى شئ آخر بوصفه علة له، وحتى لا يغوص الكون في هوة من العدم نسلم أنه إلى جائب السلسلة اللامتناهية من الأعراض يوجد شيء ما أولي خارج سلسلة العلل بوصفه علة مستقلة بذاته لعالم وإن البرهان الغائي لا يستطيع أن يثبت بذاته وجود كائن أسمى فهو يترك الأمر دائما للبرهان الانطولوجي، ويكون البرهان الغائي بمثابة مقدمة له حتى يتلافى العجز في البرهان الغائي لأن البرهان الانطولوجي يحتوي على الحجة الوحيدة الممكنة، ولهذا فالعقل النظري لا يستطيع أبدا الاستغناء عنه.:.

الوجه الاول: الذي نراه في الطبيعة ليس انتقالا من العدم إلي الوجود بل صيرورة دائمة وتحولات مستمرة للمادة والطاقة وعلى سبيل المثال الكائن الحي عندما يموت لا يختفي إلى اللاشيء، بل تبدأ خلاياه بالتحلل الذاتي، ثم تتحول أجزاؤه إلى مركبات وجزيئات وطاقة تدخل من جديد في النظام الكوني. لا يوجد في الواقع مثال واحد على العدم المطلق وإنما توجد تحولات داخل الوجود نفسه بل حتى النماذج الكونية الحديثة لا تتكلم بالضرورة عن خلق من عدم، وإنما عن حالات كمومية، وفراغات فيزيائية، وتقلبات للطاقة، ونماذج دورية قد ينشأ فيها كون من آخر بثوابت مختلفة. وحتى الموت الحراري لا يعني تحول الوجود إلى لاشيء، بل بلوغ حالة قصوى من الإنتروبي تبقى معها الحقول والطاقة الكمومية وإمكان التقلبات قائمًا.

الوجه الثاني: الإمكان نفسه لا يدل على الافتقار إلا بمصادرة خفية. فالإمكان عند الفلاسفة هو مجرد استواء طرفي الوجود والعدم في الذهن من حيث التصور، أي أن العقل لا يجد تناقضا في وجود الشيء أو عدمه. لكن كيف انتقلتم من هذا الوصف الذهني إلى حكم وجودي خارجي يقول إن الممكر مفتقر بالضرورة إلى علة؟ إن عدم امتناع الشيء ذهنيًا لا يستلزم احتياجه انطولوجيا في الخارج فالعقل لا يصنع مراتب الوجود، بل يصف ما لا يرى فيه تناقضا. لذلك فقولهم إن الممكن لا بد له من مرجّح لأن طرفيه متساويان، مبني على خلط بين التردد الذهني والواقع الخارجي. الواقع لا يتبع تردد العقل، بل العقل هو الذي يحاول فهم الواقع كذلك لا يوجِد برهان حقيقي على أن الممكِن لا يمكن أن يكون أزليًا قائمًا بذاته ما دام لا يتضمن تناقضا داخليًا. فقولهم إن "كل ممكر فتقر" هو عين الدعوى التي يحاول البرهان إثباتها، وبالتالي يصبح البرهان دائريا؛ إذ يفترض الافتقار أولا ثم يستنتجه لاحقا ثم إن القول بأن مجموع الممكنات يحتاج إلى علة خارجة عنه يفترض مسبقا أن كل نظام لا يفسر نفسه إلا من خارج، وهذا أيضا غير مبرهن فما المانع أن يكون الوجود الطبيعي بمنظومته الكاملة حقيقة أولية قائمة بذاتها، لا تحتاج إلى تفسير مفارق خارجها؟