u/Previous_Art_6118

ويدعو مشروع القرار الذي نوقش أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، نائب رئيس المفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن يقترح على المجلس الأوروبي إدراج جماعة الإخوان في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

كما يطالب المشروع، بالتعليق الفوري والدائم لأي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المنح أو الإعانات أو المساعدات المالية الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأي منظمة أو مؤسسة أو منظمة غير حكومية أو كيان مرتبط بها، تربطها صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات الإسلام السياسي، بما في ذلك جماعة الإخوان.

وفي مداخلة المفوضية الأوروبية، حذر المفوض من أن التطرف لا يبدأ بالضرورة بالعنف، بل قد يتقدم تدريجيًا عبر غرف الصدى على الإنترنت وانتشار الروايات والمعلومات المضللة، وصولًا إلى تسميم اللغة وتآكل الثقة والتعليم البطيء للكراهية. 

وشدد المفوض على أن الحرية الدينية وحرية الفكر وحرية التعبير قيم أساسية في الاتحاد الأوروبي، لكنه قال بوضوح إن المتطرفين لا يمكنهم الاحتماء بحرية التعبير لحماية خطاب الكراهية والتحريض عليها. 

وقال إن التهديد الإرهابي المرتبط بالتطرف الإسلاموي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة ارتبط بجهات وأفكار متطرفة، «ويشمل ذلك أيضًا حركات مثل جماعة الإخوان المسلمين والشبكات المحيطة بها»، مؤكدًا أن هذه المخاوف «يجب أن تؤخذ على محمل الجد». 

https://hafryat.com/ar/blog/التمويل-والتصنيف-والملاحقة-جلسة-عاصفة-ضد-الإخوان-في-برلمان-أوروبا

القضاء اسقط عضوية الرياطي عن البرلمان قبل اشهر

وقبل ثلاث ايام بدأ تنفيذ حكم السجن بحق الرياطي

يحيى العدل

باسل الرفايعة كاتب أردني يدعي انه ليبرالي وعلماني وتقدمي. انتقل لأميركا من سنين ويعيش هناك الان

يتماهى مع البروباغاندا الاخوانية بأن تعديلات المناهج ازالت محتوى وطني لا بل واسخم يطالب بعودة الدين للمناهج زي العلوم والرياضيات وغيره (عأساس انه انشال اصلا)

اما الكذبة الاكبر يدعي بوجود -بدون دليل- تعاون وتنسيق للأردن مع معهد امباكت الاسرائيلي ويطالب بوقفه. (بالمناسبة ولا حتى الاخوان الارهابيين بيدعوا انه في تنسيق مع اسرائيل بخصوص المناهج هو بقولوا في رضوخ)

لسا الاسخم كمان هو مطالبته بمنع الحفلات والرقص والغناء "الخايبة" ويطالب بدالها بالتجنيد العسكري للشعب واعداد "مقاومة شعبية" يعني نصير خرفان يتضحى فيها ك "خسائر تكتيكية" زي ما بقولوا اخوان حماس

طبعا هذا كله والاخ بنظر من الفيلا تاعته بأمريكا

هو انا مش فاهم ليش فش معارضة صاحية كلها مهويين؟

مجلة ميم ظراط تابعة لابنة القيادي الاخواني التونسي راشد الغنوشي

شغل شاغلها في الفترة الاخيرة تخوين الاردن وقيادته والترويج لجماعة الاخوان المحظورة واتباعها ونظام الشرع

نحن ليش مصاري ضرائبنا تروح لتمويل جهة تقوم بتحريم حفلات اباحتها قانون الدولة وسمحت فيها سلطاتها؟

نحن ليش مصارينا عم تروح لجهة تحرم تصوير فتيات بالذكاء الاصطناعي "بمظهر محرم شرعا" والحكومة تستخدم بنت غير محجبة كناطقة اعلامية؟

شو التناقض الي عايشين فيه بالبلد ولمتى؟

للي ما بعرف الجنرال هذا حساب عالسوشيال ميديا فضح فيه فساد حكومي وكسب شعبية كبيرة

قاعد هلا عم بجيش الشعب ضد الحفلات وضد حفلة عمر دياب في العقبة بحجج دينية ووطنية

والمفارقة الاكبر انه اسمه عبد احمد عبدالله القطيشات عايش في المانيا (مدينة Plattling ولاية Bavaria) وتكسب جنسيتها من اسبوعين بعد ما صرله ساكن فيها من عشر سنين

يقال انه كان محكوم بتسريب وثائق وتكسبه ماليا منها قبل خروجه من الاردن

عن العهر اتحدث: جنرال الظراط يحرض اليوم ضد الحرية الشخصية في الأردن، وأمس يتفاخر بحصوله على الجنسية الألمانية. شو اجرائات الشكوى ضده للسلطات الألمانية على أساس كذبه في مقابلة التجنيس التي تسأل عن مدى احترامه للنظام الديمقراطي الحر الالماني الذي يكفل الحريات الشخصية:

المادة §10 الفقرة 1 رقم 1 من قانون الجنسية الألماني (StAG)
تشترط التجنيس أن يعلن الشخص التزامه بـ «النظام الديمقراطي الحر» (freiheitliche demokratische Grundordnung) المنصوص عليه في القانون الأساسي الألماني، وألا يكون يسعى أو يدعم جهوداً موجهة ضد هذا النظام.

المادة §11 الفقرة 1 رقم 1a من قانون الجنسية (StAG)
تتعلق بالحالات التي توجد فيها مؤشرات واقعية على أن الإقرار بالالتزام بالنظام الديمقراطي الحر كان غير صحيح من حيث المضمون (inhaltlich unrichtig).
هذه هي المادة الأكثر ارتباطاً بفكرة أن شخصاً أدلى بتصريحات بعد التجنيس قد تكشف أن الإقرار الذي قدمه أثناء إجراءات التجنيس لم يكن صادقاً.

المادة §35 من قانون الجنسية (StAG)
تسمح بسحب التجنيس إذا تم الحصول عليه بصورة غير قانونية، مثلاً من خلال** الخداع المتعمد أو تقديم معلومات كاذبة أو ناقصة بشكل متعمد وكانت مؤثرة في قرار التجني**س. ويمكن أن يكون السحب ممكناً خلال مدة تصل إلى 10 سنوات في الحالات التي ينص عليها القانون