^(تماشيا مع الرائج عند الجيل الحالي(عود اربعيني و اني اصلا من نفس الجيل))

واشنطن وعوامل داخلية وراء الإقالات في بغداد

خبراء: الزيدي يبحث عن «نواة صلبة» في مؤسسات الأمن والمال

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

• بغداأثارت تغييرات أجراها رئيس الوزراء العراقي في مواقع أمنية واقتصادية تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل التي يسعى إلى توجيهها، وما إذا كانت تمثل محاولة لإعادة رسم موازين القوى داخل الدولة، أم استجابة لمتطلبات خارجية تتصل بزيارته المرتقبة للولايات المتحدة، الشهر المقبل؟

وجاءت هذه الإجراءات في وقت ما زالت فيه المفاوضات الخاصة باستكمال التشكيلة الوزارية مستمرة؛ الأمر الذي منحها أهمية سياسية مضاعفة، إذ اعتاد رؤساء الحكومات العراقيون خلال السنوات الماضية تجنب اتخاذ خطوات واسعة في المؤسسات السيادية قبل تثبيت حكوماتهم بشكل كامل؛ خشية الاصطدام بالقوى السياسية التي تشكل العمود الفقري للنظام القائم منذ عام 2003.

وشملت التغييرات مواقع تُعدّ من أكثر مفاصل الدولة حساسية، من بينها جهاز «الأمن الوطني» و«البنك المركزي». وبينما يرى مؤيدون أن الخطوة تعكس رغبة في ضخ وجوه جديدة وإظهار قدرة رئيس الوزراء على اتخاذ قرارات مستقلة، يشير منتقدون إلى أن بعضها لا يخرج عن إطار إعادة تدوير شخصيات معروفة داخل المنظومة الحاكمة.

ردود فعل «الإطار التنسيقي»

غير أن ما لفت انتباه مراقبين أكثر من التغييرات نفسها كان رد فعل القوى السياسية الرئيسية، ولا سيما قوى «الإطار التنسيقي» التي دعمت وصول الزيدي إلى المنصب. فحتى الآن لم يصدر اعتراض علني قوي على القرارات، رغم أنها طالت شخصيات ارتبطت لسنوات بمراكز نفوذ داخل الدولة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في «جامعة النهرين»، ياسين البكري، إن الخطوات تحمل أكثر من رسالة في آن واحد، عادَّاً أنها تمثل استعراضاً للقوة في بداية الولاية الحكومية واختباراً لردود فعل القوى السياسية، فضلاً عن محاولة لتقديم الزيدي للرأي العام بوصفه شخصية قادرة على الانتقال من عالم الأعمال إلى إدارة التوازنات السياسية المعقدة في العراق.

ويضيف البكري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء دخل مساحة تجنبها عدد من أسلافه، عبر المبادرة إلى إعادة ترتيب بعض المواقع المؤثرة قبل اكتمال تشكيل حكومته، وهو ما قد يمنحه هامشاً أوسع في التفاوض على الحقائب المتبقية، خصوصاً وزارة الداخلية التي لا تزال موضع تجاذب بين أطراف سياسية عدة.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط بمقال عنوانه نفس العنوان المرفق اعلاه للمنشور

النسبة تشير الى الناتج المحلي

^((مستعار مع تعديل))

شلون راح اكدر اعيش من دون ما اعرف يمتى تغسل المواعين و يمتى تتغدا و تتعشى😢😢😢😢🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀معالاسف اني يمتى مزعل واحد بيكم🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀(المودز كالوا اغطي اليوزر و غطيته )

^((صورة مستعارة))

1. وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان.
2. التزام أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية.
3. رفع الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يوماً.
4. التزام أمريكي بسحب قواته من محيط إيران.
5. إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 30 يوماً، وفقاً للترتيبات التي ستحددها إيران.
6. تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، ومنح إيران حق الوصول الكامل إلى العائدات المالية منها.
7. سيُطلب من الولايات المتحدة وحلفائها تقديم خطط لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
8. فترة تفاوض مدتها 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، بناءً على القضية النووية والرفع الكامل للعقوبات الأولية والثانوية التي فرضتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
9. مؤكدة التزام إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعدم إنتاج أسلحة نووية.
10. خلال فترة المفاوضات، تعهدت الولايات المتحدة بعدم إضافة قوات إلى المنطقة أو فرض عقوبات جديدة.
11. الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوماً. وسيتم إتاحة نصف المبلغ لإيران حتى قبل بدء المحادثات.
12. إنشاء آلية إشرافية لتنفيذ الاتفاقية.
13. سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
14. لن تبدأ المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال المجمدة لإيران، وتعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، ورفع الحصار البحري

علما بان النص المرفق تم نشره من قبل العديد من الوكالات و الصحف العالمية (النقاط الرئيسية مؤكدة باكثر من مصدر) ، لازال التعديل على المسودة ممكنا او جاريا

(النص مترجم من العبرية الى العربية )